تاخت و تاز رکود و تورم در اقتصاد اروپا/ بیشترین ضربه اقتصادی به مهم‌ترین کشور صنعتی اروپا

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، اقتصاد بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله انگلیس در آستانه ورود به دوره رکود قرار گرفته است. براساس گزارش خبرگزاری بلومبرگ، اقتصاد انگلیس از دو ماه قبل به طور غیرمنتظره‌ای کوچک شده و احتمال اینکه اکنون در آستانه رکود باشد قوت بخشیده است. دفتر آمار ملی انگلستان در آخرین گزارش خود اعلام کرده کاهش ۰/۳ درصدی تولید ناخالص داخلی ناشی از کاهش شدید در تولید صنعتی و اندکی مربوط به بخش خدمات بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به شرایط فعلی حاکم بر انگلستان به نظر می‌رسد این کشور به سختی می‌تواند از رکود اقتصادی در سه ماهه سوم ۲۰۲۲ اجتناب کند. البته نشانه‌هایی از شروع رکود هزینه معاش نیز دیده می‌شود و بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند حداقل تا ماه‌های ابتدایی ۲۰۲۳ ادامه یابد. بخش خدمات ۰/۱ درصد کاهش رشد داشته و تولید کاهش ۱/۸ درصدی را تجربه کرده است که ناشی از کاهش ۱/۶ درصدی در تولید صنعتی بوده است، گفته می‌شود بخشی از کاهش تولید صنعتی به دلیل کاهش تولید نفت و گاز ناشی از تعمیر و نگهداری تابستان در دریای شمال است.

براساس این گزارش، مصرف‌کنندگان و کسب و کارها در ماه‌های آینده با وضعیت سختی مواجه خواهند شد. در حالی که انتظار می‌رود ده‌ها میلیارد پوند یارانه دولت در قبوض انرژی نتواند به وضعیت موجود کمک کند، پیش‌بینی می‌شود تورم دو رقمی خواهد شد و به تبع آن بانک انگلستان با افزایش شدید نرخ بهره به آن پاسخ خواهد داد.

گزارش رویتر هم حاکی است نگرانی‌ها در مورد وضعیت اقتصادی در دولت لیز تراس، سهام، اوراق قرضه و پوند را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

در همین حال گزارش بازارهای اروپایی از روند نزولی بورس این منطقه در روزهای اخیر حکایت دارد. شاخص STOXX۶۰۰ با افت ۳/۷ درصدی خود در روزهای اخیر، روز گذشته به ۳۸۷ واحد رسید. همچنین نرخ برابری یورو به دلار نیز با افت ۲/۲ درصدی، به ۰/۹۷۰ واحد رسید.

در این میان باید به افزایش بی‌سابقه قیمت مواد غذایی در روزهای اخیر نیز که در تشدید رکود منطقه یورو نقش مهمی را ایفا کرده است، اشاره کرد.

همچنین هزینه آموزش و پوشاک نسبت به ماه اوت و در مقایسه با سال قبل افزایش چشمگیری داشته است. به دنبال این موضوع بازار سهام اروپایی به عملکرد بازارهای جهانی واکنش نشان داد و سبب شد تا شاخص STOXX۶۰۰ افت ۳/۷ درصدی را تجربه کند.

بحث داغ روزهای اخیر در اروپا را، افزایش قیمت غذایی و بحران انرژی به خود اختصاص داده است. آمارها نشان می‌دهد که شهروندان اروپا علاوه بر بحران انرژی، در حال دست و پنجه نرم کردن با افزایش هزینه مواد غذایی هستند.

برخی از تحلیلگران با توجه به عوامل مذکور افزودند که افزایش قیمت گاز و برق در اروپا و همچنین رشد هزینه‌های مواد غذایی،‌ تورم در ماه آتی را افزایش خواهد داد. آنها به دنبال این موضوع افزودند که بانک مرکزی اروپا هیچ عملکرد مثبتی از جمله افزایش نرخ بهره در درمان تورم به کار نگرفته است. پیش‌بینی می‌شود که بیشترین ضربه ناشی از عوامل مذکور را آلمان که مهم‌ترین کشور صنعتی اروپا است، متحمل خواهد شد.

منبع: روزنامه کیهان

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: بحران انرژی زمستان سخت روزهای اخیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۲۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ستون رشد نقدینگی ریخت

امتداد - تاکید مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد نشان از اهمیت این حوزه دارد و نام‌گذاری امسال به‌نوعی ادامه مسیر سال گذشته است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین‌ماه کاهش یافت و وارد کانال ۳۰ درصد شد. سال گذشته مهار تورم و رشد تولید نام داشت و امسال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. کارشناسان معتقدند تاکید مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد نشان از اهمیت این حوزه دارد و نام‌گذاری امسال به‌نوعی ادامه مسیر سال گذشته است.

در واقع دولت باید تورم را مهار کند و بعد به سراغ رشد اقتصادی حاصل از افزایش تولید برود. آمار‌ها رشد اقتصادی بدون نفت را ۴.۲درصد نشان می‌دهند، اما هنوز گام‌های کافی در زمینه اقتصاد برداشته نشده و زیرساخت‌های کشور نیازمند راهبرد جدید است. درباره آمار‌های اقتصادی کشور گزارشی تهیه کرده‌ایم که جزئیات آن را در ادامه می‌خوانید.

تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یکی از متغیر‌های اقتصادی است. اکنون تقریبا همه کارشناسان، کارمندان، کارگران، کارآفرینان و سرپرستان خانوار معتقدند حل مسأله تورم تا حد زیادی مشکلات اقتصادی آن‌ها را حل می‌کند. رشد نقدینگی و نرخ ارز، دو عامل افزایش نرخ تورم هستند و آمار هر دو، وضعیت بهتری نسبت به قبل دارند. نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۱ به ۶۲ هزار تومان رسید و اکنون که از میانه اردیبهشت عبور کرده‌ایم نیز نرخ ارز در پایه ۶۰ هزار تومان قرار دارد. البته نوسانات نرخ ارز در بازار غیر‌رسمی وجود داشته، اما حداکثر ۲۰ درصد تغییر قیمت اتفاق افتاده است. از سوی دیگر آمار رشد نقدینگی نیز که عامل دیگر افزایش تورم است، روند نزولی دارد.

پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد

یکی از اقداماتی که باعث پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌شود، مهار تورم است. فعالان اقتصادی می‌گویند در شرایطی می‌توان به سرمایه‌گذاری پرداخت که اقتصاد را بتوان حداقل تا یک سال آینده پیش‌بینی کرد. تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین۱۴۰۳نسبت به فروردین۱۴۰۲به میزان ۲۷.۷درصد کاهش پیداکرده وبه سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است. با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت‌گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذشده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی درسال۱۴۰۲، به‌ویژه در کنترل نرخ تورم کاملا قابل مشاهده بوده و کاهش ۲۳.۲واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند ۱۴۰۲ (بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط مرکز آمار ایران) نمایان است.

 قطعا روند صعودی رشد ‎نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسأله‌ای بس نگران‌کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیر‌های کلان اقتصای به وجود آورد. مرور مسیر طی‌شده نشان‌دهنده آن است که نرخ رشد ۱۲‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸درصد در پایان مهر‌ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است. ارقام فوق به‌خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین‌شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) است.

کاهش تورم تولید‌کننده

تورم ۱۲ماهه شاخص بهای تولیدکننده با ۵۰ واحد درصد کاهش از ۸۲.۶درصد شهریور ۱۴۰۰ به ۳۲.۶درصد در اسفند ۱۴۰۲ کاهش یافت. تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی به خود گرفت؛ به‌طوری که با کاهش ۱۷.۹ واحد درصدی، از ۴۲.۴درصد در اسفند ۱۴۰۱ به ۲۴.۵درصد در اسفند ۱۴۰۲رسید. علاوه بر کاهش نرخ رشد نقدینگی، رشد متغیر مهم پایه پولی نیز از ۴۵ درصد ابتدای سال ۱۴۰۲ با ۱۵.۴درصد کاهش به ۲۹.۶درصد در بهمن‌ماه این سال رسید. همچنین بانک مرکزی از کاهش نرخ رشد پایه پولی به ۲۸.۱درصد و رشد حجم پول به ۱۷.۵درصد در پایان اسفند ۱۴۰۲ خبر داد که نشان می‌دهد رشد حجم پول به پیش از سال ۱۳۹۷ رسیده است.

 برای سال جاری نرخ هدف‌گذاری رشد نقدینگی به‌طور متوسط ۲۳‌درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده در پایان سال نیز در کانال ۲۰درصد است. بر اساس آمار‌های مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفند ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۰۷۷.۰هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بر اساس آمار‌های مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفند ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸.۹هزار میلیارد ریال رسید. لازم به ذکر است که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین‌بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱درصد) محقق شده بود.

منبع: جام جم

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.